صفحه نخست > اخبار / اخبار آنی / اخبار ویژه > حذف تصویر شناسنامه وکارت ملی در خدمات اداری استان گلستان از ابتدای سال 1397
حذف تصویر شناسنامه وکارت ملی در خدمات اداری استان گلستان از ابتدای سال 139717 اسفند 1396. نويسنده: کارشناس |
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان از حذف تصویر شناسنامه و کارت ملی در خدمات اداری ادارات گلستان از ابتدای سال 1397 خبر داد. محمود ربیعی در مراسم آغاز طرح احراز هویت
آنلاین و حذف تصویر شناسنامه و کارت ملی در دستگاههای اجرایی اظهار کرد:
در شرایط گذار در جامعه و تغییر نسل و تفکر جدید بین افراد و شهروندانی که
نسل جوان و نوجوان محسوب میشوند، نیازمند این است که کل جامعه نیز به سمت
بروزرسانی پیش برود.
وی ادامه داد: ما محکوم به حرکت به سمت رشد و شکوفایی هستیم تا شرایط زندگی را با شرایط مورد نیاز انسان در جامع جهانی هماهنگ کنیم.
ربیعی گفت: مبنای بسیاری از تغییرات امروز، حرکت به سمت شرایطی است که بتوانیم پاسخگویی مطلوب و سریع را به مردم داشته باشیم. وی با بیان اینکه نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور مسیر حرکت ما و نحوه چینش نیروها را مشخص میکند، اضافه کرد: این نقشه راه، بعد از تصویب در شورای عالی اداری در سال 1392، در ابتدای سال 1393 به همه دستگاهها ابلاغ شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان تصریح کرد: طی یک سال گذشته بحثهایی به عنوان «داشبرد مدیریتی» در سیستم اداری مطرح شد که این موضوع برای یک مدیریت هدفمند در حال تکمیل و اجرا است. ربیعی گفت: موضوع طرح نظارتی دادور نیز در روزهای گذشته ابلاغ شد که در این طرح، ارباب رجوع میتواند نارضایتی خود از سیستم اداری را ثبت کرده و برای رسیدن به نتیجه مطلوب از طریق این سیستم پیگیری کند. وی بیان کرد: امروز طرحی جدید ابلاغ شده که طرح احراز هویت آنلاین و حذف تصویر شناسنامه و کارت ملی است که در سه استان به صورت آزمایشی اجرا شد و امروز به صورت رسمی به تمام دستگاههای اجرایی ابلاغ میشود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار گلستان تصریح کرد: این طرح اصالت بخشی به هویت افراد، افزایش سرعت و دقت در کار، جلوگیری از مصرف بیرویه کاغذ و لوازمالتحریر و کمک به کاهش آلایندگی و حفظ بیشتر مباحث زیست محیطی را در پی خواهد داشت. ربیعی گفت: در برنامه اصلاح نظام اداری، هشت برنامه کلی داریم که در زیر مجموعه هر برنامه، هدفگذاریهایی انجام شده و در بخش دوم اصلاح نظام اداری موضوع دولت الکترونیکی تاکید شده است و این اقدام در راستای همین مبحث است. بازگشت |